غرامة تعذيب الأطفال تصل إلى 400 ألف درهم

فرض مشروع قانون “وديمة” لحماية حقوق الطفل، غرامة مالية تصل إلى 400 ألف درهم، على من يعرض الطفل للتعذيب، أو الاعتداء على سلامته البدنية، أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة.
وشدد مشروع القانون العقوبات على من يعرض الطفل للخطر وسوء المعاملة، وتضمنت العقوبات، السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من استخدم طفلاً، أو استغله في تصوير، أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، أو استغلال الطفل جنسياً بتعريضه، أو تهيئته لأعمال الدعارة، سواء بمقابل أو دونه.
أكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية إن “مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء، سيعرض على المجلس الوطني الاتحادي قريبا، وسيتم مناقشته مع لجنة الصحة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة التابعة للمجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
وأضافت: سأحضر جلسة مناقشة القانون مع أعضاء اللجنة الفرعية للمجلس الوطني؛ نظراً لأهمية القانون وتأثيره على تكوين أجيال تتمتع بالرعاية الحماية وكافة الحقوق المنصوص عليها”.المختصون بالإبلاغ
ولفتت الرومي، إلى أن مشروع القانون أوجب على المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم، الإبلاغ إذا كان هناك ما يهدد سلامة الطفل، أو صحته البدنية، أو النفسية، أو الأخلاقية أو العقلية.

المصدر : جريدة الإتحاد