حزمة تشريعات جديدة لتنظيم خدمة النقل بالحافلات المدرسية







كشفت دائرة النقل في أبوظبي عن حزمة من التشريعات الجديدة، التي تهدف إلى تنظيم خدمة النقل بالحافلات المدرسية للمدارس كافة الموجودة في الإمارة، طورتها دائرة النقل بالتنسيق والتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتنص التشريعات على تنظيم خدمة النقل المدرسي، وتحديد الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولتها، والرقابة على الالتزام بها، وتقضي بإلزام المدارس بتوفير خدمة النقل لطلابها، من خلال تشغيل حافلات خاصة بها، أو التعاقد مع مشغلي الحافلات المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الدائرة، ووفقاً لمعايير الأمن والسلامة والراحة.

واشترطت دائرة النقل على المشغلين ـ المصرح لهم باستخراج تصريح مزاولة مهنة «سائق حافلة مدرسية» ـ متطلبات، هي ألا يقل عمر السائق عن ‬25 سنة، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة صادرة من دولة الإمارات، قبل سنة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يملك شهادة حسن سيرة وسلوك، وأن يكون ملماً باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ليتسنى له التواصل بالشكل الصحيح مع الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى إكماله التدريب المقرر من قبل الدائرة، وأن يقدم تقريراً طبياً كل سنتين، يؤكد خلوه من الأمراض.

كما حددت التشريعات مسؤوليات مشغلي خدمة النقل المدرسي، وعمر الحافلات، والحدود القصوى لاستخدامها ومسؤوليات المدارس، إذ ألزمت بتوفير العدد الكافي من الحافلات المدرسية المكيفة لجميع الطلاب، وتشغيل حافلات منفصلة لنقل الطلاب والطالبات، الذين تبلغ أعمارهم ‬12 سنة فما فوق، وحال تعذر ذلك يتوجب جلوسهم في أماكن منفصلة داخل الحافلة. وطالبت التشريعات بتعيين مشرفة مسؤولة ومؤهلة، وملمة بإجراءات السلامة، لمرافقة الطلاب، الذين تقل أعمارهم عن ‬11 سنة، للحفاظ على سلامتهم، والإشراف على النظام داخل الحافلة، والتأكد ـ خلال استقبال وإنزال الطلاب أمام منازلهم ـ من وجود ولي أمر كل طالب أو من ينوب عنه. وروعي في التشريعات الجديدة توفر التجهيزات والوسائل اللازمة، لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة على استخدام النقل المدرسي.

ولتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلاب ـ خلال تنقلهم اليومي ـ تقتضي التشريعات الجديدة أن يلتزم سائقو الحافلات بإجراء الفحص اليومي للحافلة، بما في ذلك فحص المصابيح، والإطارات، وهيكل الحافلة، والمقاعد، والاحتفاظ بقوائم الفحص، والإبلاغ عن أي خلل، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية، ومعدات إطفاء الحريق في الحافلة، إضافة إلى ضمان خلو مداخل ومخارج وممرات الحافلة، ومخارج الطوارئ، من أية عوائق قبل أي رحلة، كما أكدت ألا يتجاوز السائقون السرعة القانونية المسموح بها لكل شارع، وألا تزيد السرعة في كل الأحوال على ‬80 كم/ساعة.

وتمنح دائرة النقل مشغلي الحافلات المدرسية مهلة، حتى بداية سبتمبر المقبل، لتعديل ‬50٪ من أسطول حافلاتها، على أن يستكمل المتبقي قبل بداية سبتمبر ‬2014، علماً بأنه لن يتم تسجيل أو تجديد أو إلغاء أو التنازل، عن أي حافلة مدرسية، إلا بموجب تصريح صادر من الدائرة، ابتداءً من الأول من مايو المقبل.

وسيتم تجهيز جميع الحافلات المدرسية بأنظمة النقل الذكية (نظام تحديد المواقع الجغرافية)، لمتابعة حركة الحافلة، وتحديد موقعها، وتسجيل سرعتها، وحركات الضغط على المكابح، إضافة إلى كاميرات داخلية، مزودة بنظام تسجيل مستمر بالصوت والصورة وكاميرات خارجية تسمح بالكشف عن جميع جوانب الحافلة.