سبعة التزامات على المدارس الخاصة





فرض مجلس أبوظبي للتعليم على المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، سبعة التزامات هي، تشكيل لجنة دائمة للشكاوى وأخرى للتطوير، وعدم عقد أي يوم دراسي خلال العطلات الرسمية، وإنشاء موقع إلكتروني للمدرسة لعرض الرسوم، وألا يقل العام الدراسي عن ‬175 يوماً، والالتزام بعرض الصور الرسمية، ورفع علم الدولة، وتنفيذ الميثاق الأخلاقي والمهني، ملوّحاً بتطبيق الإجراءات الجزائية المناسبة وفقاً لسياسات المجلس على أي مدرسة تتجاهل الالتزام بهذه الشروط.

التزامات
وتفصيلاً، أكد المجلس أنه يحظر على أي مدرسة عقد يوم دراسي خلال أي من أيام العطلات الرسمية التي تحددها الإمارة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، كونه الجهة الوحيدة المخول لها تحديد العطلات المدرسية، وعلى المدارس الالتزام بهذه العطلات، على ألا تتعارض مع مواعيد عقد الاختبارات الدولية أو الاختبارات الخارجية التي تعقدها الأنظمة التعليمية المختلفة داخل الدولة.

وألزم المجلس كل مدرسة خاصة بإنشاء موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات أولاً بأول، مشيراً إلى أن «الموقع يتعين أن يقدم عرضاً عاماً لبيانات الاتصال الخاصة في المدرسة، والخدمات التي تقدمها، والرسوم الإلزامية، ورسوم المواصلات، والأنشطة الاختيارية، والرسوم الأخرى وتقارير الإدارة السنوية، وتقارير التفتيش، وخطط تطوير المدرسة وبيانات إنجازات الطلبة، والسياسات ذات الصلة بالطلبة وأولياء الأمور، وذلك كحد أدنى للمعلومات التي يتعين توافرها عليه».

وشدد على ضرورة ألا يقل التقويم المدرسي والحد الأدنى لساعات التدريس، عن ‬175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد، وأن تقدم كل مدرسة طلباً للحصول على موافقة المجلس على التقويم المدرسي الخاص بها قبل ثمانية أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي.

وحذر المجلس من عدم التزام المدرسة بعرض الصور الرسمية ورفع علم الدولة في مكان رئيس بارز، مشدداً على ضرورة إظهار الطلبة وأعضاء هيئة التدريس التوقير والاحترام للنشيد الوطني للدولة، ويردد في بداية كل طابور صباحي.

وألزم المجلس كل مدرسة خاصة بتشكيل لجنة دائمة للشكاوى، تكون مسؤوليتها النظر في الشكاوى الكتابية التي تقدم في حق المدرسة وأسلوب عملها، وأن يكون مدير المدرسة رئيساً للجنة، وله تفويض صلاحياته في هذه اللجنة لمن يراه مناسباً، وأن تلتزم اللجنة برفع تقرير بردودها على هذه الشكاوى إلى مجلس الأمناء دون أي تأخير، وبما يتفق مع سياسة المدرسة في التعامل مع الشكاوى، وبما يتماشى مع متطلبات المجلس وقيمه وتطلعاته.

وأوضح المجلس أن على المدارس إرسال ردها بتسلم الشكاوى الكتابية المقدمة من ذوي الطلبة أو المعلمين خلال ‬24 ساعة من تسلمها، على أن تدرس اللجنة هذه الشكاوى والرد على مقدميها كتابياً، إما عن طريق البريد العادي، أو بالبريد الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز ‬10 أيام عمل، كما يتعين على المدرسة توثيق محاضر الاجتماعات بين أعضاء اللجنة ومقدمي الشكاوى من ذوي الطلبة أو المعلمين من أصحاب العلاقة، وتقديمها إلى مجلـس الأمناء والمجلس (إذا ما طلب ذلك)، وأن تقوم المدرسة بتزويد المجلس باسم رئيس لجنة الشكاوى وبياناته التي تسـهل التواصل معه.

لجنة تطوير

وطالب المجلس كل مدرسة بتشكيل لجنة دائمة لتطويرها، تكون مسؤولة عن إعداد الخطة السنوية لتطوير المدرسة، وأي خطة أخرى تلي صدور أمر بالتطوير عقب التفتيش على المدرسة من المجلس، ويترأس اللجنة مدير المدرسة، وتضم في عضويتها ممثلين عن فريق قيادات المدرسة وهيئات التدريس، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن أولياء الأمور والطلبة، وترفع اللجنة خطط التطوير إلى مجلس الأمناء لاعتمادها، وإلى المجلس إذا ما طلب ذلك. وأشار إلى أن اللجنة سيكون من ضمن مهامها الإشراف على مدى التقدم الذي تحرزه المدرسة في ما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسة المتفق عليها، والتي تنص عليها خطة التطوير، ويجوز لأعضاء مجلس الأمناء حضور اجتماعات هذه اللجنة، ويتمتعون في حالة حضورهم بالعضوية الكاملة. وشدد المجلس على ضرورة التزام مالكي المدرسة ومجلس الأمناء وأعضاء اللجان الفرعية والمعلمين والهيئات المدرسية الأخرى بالميثاق الأخلاقي والمهني للمجلس ومعاييره، وفي حالة مخالفة هذا الميثاق، يتم التعامل مع أي من المخالفات من جانب المدرسة بفرض الإجراءات الجزائية المناسبة، وفقاً لسياسات المجلس وإجراءاته، ويعتمد الإجراء الجزائي المتخذ في هذا الشأن على حجم المخالفة وعلى التاريخ السلوكي للموظف.