إلزام مقاول بتعويض عامل 600 ألف درهم

المصدر: أبوظبي- البيان
التاريخ: 28 يوليو 2013

صورة توضيحية ولا علاقة لها بالخبر


أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بإلزام شركة مقاولات بتعويض أحد عمالها بمبلغ 600 ألف درهم عن إصابات في عموده الفقري تسببت في شلل جزئي في أطرافه السفلى تعطل بعض وظائف جسده بعد سقوطه أثناء عمله على السقالة الخشبية من الطابق 59 ليقع على ظهره على أرضية الطابق 58. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الحكم بإلزام الشركة بتعويض العامل بمبلغ 150 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية كان العامل المجني عليه وخلال عمله في بناء أحد الأبراج سقط من السقالة الخشبية التي كان يقف عليها في الطابق 59 إلى الطابق 58 من خلال فتحة، وذلك بسبب عدم توفير الشركة المدعى عليها وسائل الأمان ومعدات الحماية مما أدى إلى إصابته بتهشم بعض فقرات الظهر وشلل غير تام بالطرفين السفليين ونقص في قدرته على التحكم بالغائط والبول وهو ما قدره الطبيب الشرعي بعجز بمقدار 60%. وفي محكمة جنح أبوظبي أدينت شركة المقاولات المنفذة للمشروع غيابياً بالتسبب بخطئها في إصابة المجني عليه والتسبب بالإيذاء الجسدي له مما أعجزه عن العمل.
حكم جزائي
وبناء على الحكم الجزائي أقام العامل المجني عليه دعواه أمام محكمة أبوظبي المدنية ضد الشركة للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والنفسية والأدبية التي لحقت به جراء تقصيرها في توفير وسائل الحماية له أثناء أدائه لعمله على السقالة الخشبية، وقد أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ 150 ألف درهم.
ولم يلاقِ الحكم القبول من الطرفين، فأقامت المدعى عليها طعنا أمام محكمة الاستئناف للمطالبة برفض الدعوى واحتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض بما لا يتجاوز 24 ألف درهم. كما أقام المدعي طعنه على الحكم الابتدائي موضحاً أن عدم توفير المدعى عليها لوسائل الوقاية أدى إلى عدم قدرته على العمل وهو مازال شاباً في الرابعة والثلاثين من العمر والمعيل الوحيد لأسرته، حيث إن الإصابة أدت إلى حدوث عجز لديه بنسبة 60% وقد أوصى الطبيب بعدم عودته للعمل، كما أنه اضطر إلى إجراء عمليتين جراحيتين، وقد حدد الضرر المادي الناجم عن نفقات العلاج ومافاته من كسب بمبلغ مليون درهم، إضافة إلى الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية وقدر مجموع التعويضات بمبلغ خمسة ملايين درهم.