بدأت محكمة الجنايات في دبي أمس، النظر في اتهام النيابة العامة مدرسة يمنية بتغيير قيمة مؤخر صداقها في عقد النكاح، الصادر من موطنها، من 100 ألف ريال يمني (1704 دراهم) إلى 500 ألف (8523 درهماً).


وقالت النيابة إن المتهمة قدمت العقد الى القاضي الشرعي في محاكم دبي الشرعية، لإثبات طلاقها من زوجها، إلا أنه تم اكتشاف أمرها، مبينة أنها بذلك تكون قد ارتكبت جناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله، اللذين يعاقب عليهما قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006.


وطلبت النيابة في أمر الإحالة تشديد العقوبة بحق المتهمة، فيما قال الزوج (المجني عليه) في شهادته خلال التحقيقات إنه تزوج المتهمة في موطنهما عام 1999 بموجب عقد نكاح شرعي. وفي عام 2010 رفعت زوجته عليه دعوى طلاق في محاكم دبي الشرعية، وقدمت عقد زواجهما، مضيفاً أنه فوجئ عند اطلاعه على عقد الزواج المقدم من زوجته بأنه مزور، إذ تم تغيير قيمة مؤخر العقد من 100 ألف الى 500 الف ريال يمني.


وأكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وجود محو (كيميائي) للبيان الأصلي، المقروء، بالموضع المحرر به رقم 500 مشيراً الى أن مداد الكلمات في الخانة المزورة يختلف عن مداد غيرها من الكلمات المحرر بها بقية بيانات العقد.


وبين أن ذلك يوضح عدم المعاصرة الزمنية بين تحرير البيان الحالي وبقية بيانات العقد.


وقررت الهيئة القضائية، التي انعقدت برئاسة القاضي علي عطية وعضوية القاضيين بدر عيسى وعرفان عمر، تأجيل النظر في القضية الى 30 سبتمبر لسماع الشهود.


وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات حمالا من جنسية دولة آسيوية، يعمل في مطار دبي الدولي، بتهمة اختلاس هاتف نقال من حقائب مسافرين.


وقال شرطي إنه قبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد بتورطه في سرقة منقولات من حقائب مسافرين أثناء مزاولته مهام عمله في تحميل الأمتعة. وأضاف أنه أثناء تفتيش المتهم عثر في جيب بنطاله على الهاتف المتحرك.