الزياده السنويه للرسوم المدرسية وذلك تبعا لكفاءة الأداء ,,





أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن قرار تحديد سقف لزيادة الرسوم المدرسية يتراوح بين 5-7% وذلك تبعاً لأداء المدرسة، على أن يتم تطبيقه خلال فترات تسجيل مؤشر تكلفة التعليم لمعدلات مرتفعة، وذلك استمراراً لتطبيق المعادلة الحالية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في حسابها للزيادة السنوية للرسوم المدرسية التي تعتمد على تقييم أداء المدارس.

ويهدف القرار بذلك إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تتجلى في توفير تعليم جيد برسوم مقبولة للطلاب وأولياء الأمور، وعدم حدوث زيادات مرتفعة غير مبررة في الرسوم المدرسية، وتوفير معدلات ربحية تنافسية في قطاع التعليم لضمان ربحية واستمرارية المدارس الخاصة الحالية واستقطاب مستثمرين جدد، والاستمرار في تشجيع المدارس الجيدة والمتميزة من خلال منحها معدل ربحي أفضل من المدارس المقبولة والضعيفة، وضبط معدل التضخم العام في الإمارة من خلال كبح تضخم التعليم ضمن مستويات مقبولة.


وينص القرار على أن لا تتجاوز الزيادة السنوية للرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال النسب التالية حسب مؤشر تقييم أداء المدارس: المدارس المتميزة نسبة 7% ، المدارس الجيدة نسبة 6% ، والمدارس ذات التقييم المقبول والضعيف نسبة 5%، على أن لا يتم منح المدارس أية زيادة في حال كان مؤشر تكلفة التعليم سالباً أو يساوي صفراً، حيث يقاس المؤشر من خلال قياس المصاريف التشغيلية للمدارس.
وفي هذا الإطار فإن وجود سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية يهدف لتطبيق مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف التضخم بين المستثمر في المدارس الخاصة وولي الأمر بحيث يتحمل أولياء الأمور 5-7% سنوياً كحد أقصى وذلك فقط في فترات التضخم المرتفعة، في حين يتحمل المستثمر النسبة التي تزيد عن ذلك.


وليس هذا فحسب، بل حفاظاً على تنافسية القطاع وجذب الاستثمارات فقد تم وضع إطار يعطي المدارس الحق في تقديم طلب إعادة هيكلة لرسومها في حال كانت معدلات التضخم تؤثر سلباً على ربحيتها واستمراريتها في تطوير خدماتها التعليمية، ولن يكون لسقف الرسوم المدرسية أي تأثير على قطاع التعليم في فترات التضخم المنخفضة مثل العام الحالي حيث بلغ مؤشر تكلفة التعليم نسبة 1.74%. وعليه سوف يتم تطبيق معادلة الزيادة السنوية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية كما هي.

وتعليقاً على القرار، قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "إن من مهام المجلس التنفيذي اعتماد السياسات التي من شأنها أن تساهم في تلبية احتياجات الإماراتيين والمقيمين في إمارة دبي وتزيد من تنافسية الإمارة اجتماعياً واقتصادياً. وتنفيذاً لرؤية القيادة من خلال بذل جميع الطاقات وتضافر كل الجهود في القطاعين الحكومي والخاص قمنا بوضع سياسة لإطار عملي للحد من زيادة الرسوم المدرسية."


وبلغت نسبة الاستجابة 84% من إجمالي المدارس الخاصة وقد ساعدت البيانات في تحديد البنود المؤثرة في مؤشر التعليم وذلك من خلال تطبيق المنهجيات والمعايير الفنية الدولية في هذا المجال وبما يتوافق مع المصاريف التشغيلية في قطاع التعليم في إمارة دبي. وقد شكلت الأجور 60% من المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة تليها قيمة الإيجار، والصيانة، والكهرباء والماء، وعوامل أخرى تم إدراجها ضمن المدخلات الرئيسية في عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم.

ويأتي قرار تحديد سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية كإطار لضبط ارتفاع الرسوم وتجنب تكرار بلوغ معدلات التضخم في قطاع التعليم لمستويات مرتفعة جداً، وتعمل حكومة دبي حالياً على مراجعة شاملة لنظام إعادة هيكلة رسوم المدارس الخاصة لضمان تحقيقه لطموحات قطاع التعليم من وجهة نظر جميع الأطراف المعنية وتشمل المدارس والطلاب وأولياء الأمور.



المصدر : البيان ,,