تقدم الدكتور أحمد أبو بركة، عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية، انتقد خلاله غياب السياسة الأمنية التي أدت إلى تزايد حجم تجارة المواد المخدرة، التي قدرت عام 2007بنحو 18مليار جنيه لتصبح 22.5مليار جنيه عام 2008اي بزيادة 5.5مليارات جنيه عن العام الماضي وهو ما ينذر بكارثة كبيرة إذا ما تدخلت الجهات المعنية. وأكد النائب أن غياب السياسة الأمنية، خاصة في البعد الجنائي، تسبب في الوصول إلى هذه الحالة، وما تبعها من مشكلات أخرى، منها تكلفة العلاج، والآثار السلبية على معدلات الإنتاج، وإهدار العنصر البشري، بخلاف المردودات السلبية على المحورين الاقتصادي والاجتماعي. و حذر من خطورة تراخي الحكومة تجاه مسألة تزايد حجم تجارة المخدرات في مصر عاما تلو الآخر خاصة أن عدد من يتعاطون المخدرات في مصر وصل إلى أكثر من 9ملايين مدمن واستند النائب في استجوابه على تقرير وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والذي يقول إن 12.2% من التلاميذ في مصر يتعاطون المخدرات وان 9% منهم يدخنون البانغو و3% الحشيش و0.21% المخدرات الكيميائية أو الهيروين. وبحسب الوكالة فان موقع مصر الجغرافي يجعلها مركزا لعمليات تهريب الهيروين والقنب الهندي من جنوب شرق آسيا إلى أوروبا. وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنتي الصحة والدفاع لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة في حضور القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، وعلى رأسهم اللواء حبيب العادلي، ود. حاتم الجبلي وزير الصحة لبحث السياسة الأمنية واستراتيجيات المواجهة لدى الوزارة لهذه الظاهرة الخطيرة، بالإضافة إلى مستوى التأهيل والتدريب لأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. يذكر ان مباحث الجمارك بالدخيلة في الإسكندرية أحبطت مؤخراً، تهريب تسعة ملايين قرص من المواد المخدرة المحظور تداولها، داخل البلاد خبأها المتهمون في 130كرتونة على متن إحدى الحاويات.





مصدر : يا ساتر