أحالت النيابة العامة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة “أبو ظبي” عشرة أشخاص ”لم يتم الكشف عن جنسياتهم” -احتجزوا 17 ضحية بقصد استغلالهم جنسياً للممارسة الدعارة- إلى محاكمة عاجلة بعدما وجهت إليهم عدة اتهامات منها، وفقاً للوكالة الإماراتية للأنباء “وام”: - الاتجار بالبشر - التحريض على المعصية - ارتكاب الفجور والدعارة - استعمال التهديد والأذى الجسدي والتعذيب النفسي لـ17 ضحية كما وجهت النيابة إلى المتهمين — تهم حيازة أفلام مخلة بالآداب وترويجها، وحيازة الخمور، واستخدام نشاط تجاري كستار لإخفاء حقيقة أعمالهم في الفجور والدعارة، بحسب ما أعلن مسؤول بمكتب النائب العام في دائرة القضاء بأبوظبي، والذي شدد على المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، بهدف التصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بيان صدر عن مكتب المدعي العام بأبوظبي، إلى ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من المتهمين بالاتجار بالبشر، باستقدام نسوة، بحجة العمل في التجميل والمساج من دولة آسيوية، إلا أنهم قاموا باستغلالهن في أعمال الفجور والدعارة، بعد احتجازهن وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن. وفور التأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة لمداهمة الموقع، الذي هو في الأساس محل تجاري “مطعم”، ومحل آخر للتحف والهدايا، استغله المتهمون كستار لإخفاء أفعالهم الحقيقية، وكسكن للمتهمات، ولفت البيان إلى أنه بمداهمة الموقع، تم ضبط المتهمين والضحايا بالمحل، وتم ضبط كمية كبيرة من الخمور واسطوانات سي دي تحتوى على أفلام مخلة، بقصد الترويج، وكذلك وثائق السفر الخاصة بالضحايا. وأثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة، اعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، وهي الاتجار بالبشر، وأنهم أجبروا الضحايا على القيام بأعمال الفجور والدعارة، بعد إيهامهم بوجود فرصة عمل بالبلاد، ومن ثم احتجازهن وتهديدهن لممارسة الدعارة. وكان المتهمون العشرة قد كونوا “شبكة إجرامية” توهم الضحايا بوجود فرص عمل حقيقة في الدولة برواتب وامتيازات مغرية، حيث أوهم المتهمون الضحايا بإعطائهم مبلغ 6000 درهم شهرياً مقابل العمل في إحدى المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج، حيث قام المتهمون باستخراج تأشيرات عمل لهن. ومنذ وصول الضحايا استقبلهم المتهم الأول، رئيس الشبكة الإجرامية، الذي قام بأخذ جوازات سفرهن وحجزهن في مسكن غير معد للسكن، ولا تتوفر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه على المجني عليهن، إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بالإعمال المنافية للآداب. وفي قرارها بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات أبوظبي، طالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن الإبعاد عن البلاد.
المحرر: mostafaamr
تعليقات: 0




مصدر : يا ساتر