تنبيه :: عزيزي اذا واجهتك مشكلة في تصفح الموقع , فاننا ننصحك بترقيه متصفحك الى احدث اصدار أو استخدام متصفح فايرفوكس المجاني .. بالضغط هنا .. ثم اضغط على مستطيل الاخضر (تحميل مجاني) .
 
 
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    :: عضوية VIP ::
    الصورة الرمزية فقير الحظ
    الحالة : فقير الحظ غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 12502
    تاريخ التسجيل : 07-04-08
    الوظيفة : طـــــالـــــــب
    الجنـس : ذكـر
    المشاركات : 1,840
    التقييم : 100
    Array
    MY SMS:

    اللهم انت النور النور وصاحب بيت المعمور بلغ راحة البال والسرور لقارئ هذا السطور

    افتراضي قضايا البرمجيات المقلّدة ترتفع 107 %


    شرطة أبوظبي حذّرت من شرائها أو استخدامها قضايا البرمجيات المقلّدة ترتفع 107 %
    أهداف خطرة وراء تسويق البرمجيات المقلّدة. «الإمارات اليوم»

    كشفت شرطة أبوظبي عن ازدياد عمليات ضبط البرمجيات غير القانونية والمنسوخة خلال عام 2007، بنسب غير مسبوقة، وصلت إلى 107% مقارنة بالعام الذي سبقه. ومن بين المضبوطات أقراص مدمجة تحوي أموراً مخلة بالآداب العامة، وأخرى مسيئة للموروث الثقافي والديني للمجتمع.

    وحذّرت من أن شراءها يعد خرقاً للقانون وعائقاً أمام النمو الاقتصادي في المنطقة، موضحة أن «البرمجيات المنسوخة لا تخضع لمقاييس الجودة العالمية، وتحتوي على عيوب خطرة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث مشكلات عدة، مثل فقدان البيانات أو انهيار أنظمة الأجهزة»، داعية مؤسسات المجتمع المدني كافة الى تقديم مبادرات تسهم في بث الوعي بخطورة قرصنة البرمجيات. وقال مدير فرع الدراسات والشؤون التقنية في الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة أبوظبي، النقيب فيصل محمد علي الشمري، «إن تداول السلع المقلدة ظاهرة عالمية غير مقصورة على دولة أو منطقة دون أخرى، إذ وصل حجم سوق هذا النوع من التجارة إلى 720 مليار دولار عالمياً، وهو ما يشكل 8 ـ 10% من حجم التجارة الدولية، الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة لبلورة شراكة عالمية لمواجهة تحدٍّ عالمي بهذا الحجم. وتقدر حصة الدول العربية من الغش التجاري بـ50 مليار دولار بنسبة 6.4%، مقارنة بسوق السلع المقلدة في الولايات المتحدة التي تجاوزت الـ200 مليار دولار. وتقدّر الخسائر الناجمة عن القرصنة الإلكترونية خصوصاً بـ40 مليار دولار في العام الماضي فقط».

    وأكد الشمري أن الجهود الرسمية وغير الرسمية أسهمت في انخفاض تداول البرمجيات والنسخ المقرصنة خصوصاً، والسلع المقلدة عموماً، وبصورة جذرية بعد أن تجاوزت نسبة الـ90%، وبصورة جعلت من سوق السلع المقلدة في الدولة الأقل مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، لافتاً الى أن «بعض الدول الشرق آسيوية تعتبر المصدر الأول للسلع المقلدة عموماً، والبرمجيات المقرصنة خصوصاً».
    وبيّن أن «الأبعاد الخطرة لهذه التجارة غير المشروعة لا تقف عند الفرد والمجتمع، بل تمتد لتؤثر في الاقتصاد الدولي والمحلي بصورة قد تؤثر في مسيرة النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، فقد قدّر أثر خفض نسبة قرصنة البرامج بـ10% بما يعادل ضخ نمو يناهز الـ240 مليون دولار في الاقتصاد الإماراتي».

    وأوضح أن الخسائر لا تنحصر فقط في انخفاض مبيعات وأرباح الشركات لخسارة جزء من حصص المبيعات في السوق، بل تمتد من خسارة للرسوم الجمركية (وتالياً، انخفاض الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية) إلى الإضرار بالصناعات التقنية. وهي ما تعد عائقاً أمام التنمية الاقتصادية. عدا أنها قد تتسبب بتقليص ميزانيات البحث العلمي لدى الشركات والمصانع مالكة حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي ينجم عنه تباطؤ عجلة تطوير المنتجات جراء انخفاض أرباح الشركات نتيجة لأنشطة التقليد التي تستغل حقوق الآخرين، وتعيق نمو الإبداع والابتكار.

    ودعا الشمري الى تجنب المنتجات المقرصنة التي غالباً ما تكون رديئة النوعية، وتحوي أخطاراً كامنة، كبرمجيات التجسس والفيروسات والديدان الشبكية. وهو ما يمكن أن يعني أن بعض الجهات التي تسوِّق هذه البرمجيات لا تعنى بالربح غير الشرعي البسيط الذي قد تجنيه من تداول هذه البرمجيات، بل قد يكون الهدف أكبر وأخطر»، مضيفاً أن البرمجيات الرخيصة قد تكون مسوَّقة بهدف اختراق أجهزة المستخدمين بأيدي أصحاب هذه الأجهزة ودون علمهم أو وعيهم بما يحصل، فعبر استغلال الأجهزة المشغلة لهذه البرمجيات دون وعي وإدراك أصحابها بكونها صارت جزءاً من منظومة للشبكات الآلية الخبيثة يتم استخدامها في شن هجمات قطع الخدمة أو تضليل المستخدمين لمنح بياناتهم الخاصة السرية لاستغلالها وسرقتها عبر هجمات القرصنة الأمر الذي يتسبب بخسائر مالية كبيرة».

    ومن جهته، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، اللواء أحمد ناصر الريسي إن الوقاية من عمليات القرصنة، تهدف إلى الحفاظ على الإنجازات الوطنية بوجه عام والتقنية خصوصاً، لافتاً إلى احتلال الدولة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في الخدمات الإلكترونية الإجرائية، والـ32 عالمياً في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى تزايد حجم التجارة الإلكترونية الى أربعة مليارات درهم خلال عام 2007 بنسبة 50% من مستخدمي الإنترنت في الدولة. وأضاف أن الإمارات الأولى عربياً في هذا المجال، لتستكمل بالجانب التشريعي والشرطي مسيرة التميّز التقني، خصوصاً أن الجهود التشريعية والشرطية المحلية كانت السبّاقة عربياً علي صعيد قوانين مكافحة الجرائم التقنية أو قانون التجارة الإلكترونية، لافتاً الى أن وزارة الداخلية أسهمت في الجهود الأولية للصياغة التشريعية، ناهيك عن الشراكة مع الإدارات الجمركية في الدولة لمكافحة تقليد السلع عموماً والقرصنة الفكرية خصوصاً.

    وأضاف «أسست جهات جمركية عدة قاعدة لتبادل المعلومات مع الجهات المعنية، وإعداد قوائم سوداء بالشركات المتورطة في أنشطة التقليد والتهريب. ومراقبة البضائع التي تمر عبر الترانزيت، وإبلاغ الجهات التي تقصدها الحمولة بتلك المعلومات» مؤكداً «أن جهود المكافحة تتطلب تنسيقاً وشراكات استراتيجية مع الإدارات الجمركية وهيئات ودوائر ووزارات حكومية عدة، والشركات المتضررة من عمليات التقليد أو القرصنة الفكرية». ودعا إلى تطوير آفاق الشراكة مع المؤسسات المعنية لتصل إلى مستوى المساهمة في زيادة وعي الجمهور بخطورة استخدام البرمجيات المقرصنة، وتحفيزهم لشراء واستخدام البرامج الأصلية عبر عروض خاصة للانتقال من استخدام البرامج المقرصنة، وبحث منح عروض مناسبة للطلبة والباحثين، تشجيعاً لهم، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول الغربية».
    وبدوره، قال مدير عام إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة ابوظبي، العقيد مكتوم الشريفي، «إن قسماً خاصاً بالجرائم الإلكترونية والمنظمة بدأ تفعيله مبكراً في شرطة أبوظبي، وتمكن من حل غموض عدد كبير من الجرائم، فضلاً عن مباشرته رقابة دورية على ما يتداول بين الناس من سلع وأقراص مدمجة تحوي أموراً مخلة بالآداب العامة أو مسيئة لأي من الموروث الثقافي والديني للمجتمع».

    وكشف عن وجود تجاوزات في ما يتعلق بنسخ البرامج، خصوصاً التعليمية منها، أو الترفيهية والرياضية، من قِبل أفراد متوسطي الدخل، بهدف توفيرها لذويهم من الأطفال والطلبة بسعر زهيد يشجعهم على ذلك غلاء أسعار بعض البرامج الأصلية»، مقترحاً «توفير دعم خاص للمنتجات الإلكترونية التعليمية والتثقيفية ومبادرة الشركات بإنتاج سلع تلبي حاجة الجميع، سداً لتلك الذرائع.

    الجريمة المنظّمة
    تصنّف عمليات الضبط وفق مستويين: الأول يختص بالقبض على المروّجين العاديين، إذ يمكن لأي مأمور ضبط قضائي القيام بذلك. أما القضايا التي يتم تداول كميات تجارية ضخمة فيها، فيختص بها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم الجريمة المنظمة بسبب البعد العالمي لهذه الجرائم، وظهور مؤشرات تبين ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة.











  2. #2
    عضو نشيط
    الحالة : وينك ديانا غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 18741
    تاريخ التسجيل : 17-06-08
    الجنـس : ذكـر
    المشاركات : 56
    التقييم : 10
    Array

    افتراضي رد: قضايا البرمجيات المقلّدة ترتفع 107 %


    ظاهره شر لاابد منه






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب حل درس قضايا العربية بسرعــه
    بواسطة الدلـــ ع كله في المنتدى تربية الوطنية / اجتماعيات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-03-31, 10:47 PM
  2. قضايا عربية معاصرة
    بواسطة Aria في المنتدى تربية الوطنية / اجتماعيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-07-21, 06:59 PM
  3. حالات الانتحار باستنشاق أدخنة سامة ترتفع في اليابان
    بواسطة حمادي طرر في المنتدى المنتدى العام General Forum
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-11-04, 02:36 PM
  4. قضايا بيئيه
    بواسطة روح الحوامد في المنتدى الارشيف الدراسي Study Archive
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-03-14, 12:32 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •