تنبيه :: عزيزي اذا واجهتك مشكلة في تصفح الموقع , فاننا ننصحك بترقيه متصفحك الى احدث اصدار أو استخدام متصفح فايرفوكس المجاني .. بالضغط هنا .. ثم اضغط على مستطيل الاخضر (تحميل مجاني) .
 
 
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    موقوف
    الحالة : عبير عيسى غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 94996
    تاريخ التسجيل : 18-04-12
    الجنـس : انثـى
    المشاركات : 14
    التقييم : 11
    Array

    افتراضي قانون العمل احاكم عقد العمل تحت الاختبار


    مقالي 1 أحكام عقد العمل تحت الاختبار:






    أولاً :مدة التجربة أو الاختبار:



    أشترطالمشرع إلا تتجاوز المدة 6 أشهر و من ثم فتحديد هذه المدة لاتفاق الأفراد بشرطالتقييد بالحد الأقصى .

    أذا أغفلالطرفان تحديد مدة التجربة فيذب الرأي الراجح الى تحديدها بمدة 6 أشهر التي وضعهاالمشرع كحد أقصى للتجربة أذا اتفق الطرفان على تحديد هذه المدة بازيد من 6 أشهرفان هذا الشرط يبطل و تكون المدة هنا 6 أشهر كما حددها المشرع كحد أقصى .



    ثانياً : حذر التعيين تحت التجربة لأكثر من مرةواحدة لدى صاحب عمل واحد :



    و ذلكحمايةً للعامل و منعاً لتحايل صاحب العمل في أطالة هذه المدة فقد نص المشرع في مادة 37 على عدم جواز تعين العامل تحتالتجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد فإذا تم تحرير عقد عمل أخر بعدانتهاء مدة فترة التجربة فان عقد الأخير يعتبر عقد عمل بات و لو نص فيه على أنهعقد عمل تحت التجربة ز

    و لتطبيقحذر السابق يجب توافر شرطان :

    أ-أن لايترتب على تعين تحت التجربة أكثر من مرة تجاوز الحد الأقصى الذي قرره القانون تحتالتجربة .

    ب-أن يكونالتعيين تحت التجربة للمرة الثانية في نفس العمل الذي تم فيه تعيين العامل فيالمرة الأولى , أما اذا تم التعيين في عمل مختلف فلا يحذر أعادة التعيين تحتالتجربة لدى صاحب العمل و لو وصلت المدة في كل مرة الحد الأقصى المقررة قانوناً.



    ثالثاَ:وقف مدة التجربة او الاختبار:



    يمكن وقفعقد العمل تحت التجربة كلما قام سبب يستدعي هذا الوقف كمرض العامل أو غلق المنشاةمؤقتاً أو استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية.



    رابعاً :سلطات صاحب العمل في فترة التجربة :



    لصاحبالعمل الحق في أن يستغني عن العامل خلال فترة التجربة دون إنذار منه للعامل بل ودون أن يعطيه مكافأة نهاية الخدمة .

    استعمالصاحب العمل لحقه لا يعتبر فصلاً تعسفياً للعامل , لكن العقد ليس نهائياً و بتاليرب العمل غير ملزم بإبداء أسباب لهذه الاستغناء .

    خامساً :أثر اجتياح فترة التجربة بنجاح :



    يصبح العقدالمبرم بين الطرفين عقد عمل نهائي و بات كما تحتسب مدة التجربة أي كان مدة خدمةالعامل لدى صاحب العمل و على ذلك تحسب مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل من تاريخبداية التجربة بما يترتب على ذلك من اثأر مثل : استحقاق الأجازة السنوية و ترقياتو مكافأة نهاية الخدمة .



    سادساً :جزاء مخالفة أحكام عقد العمل تحت الاختبار :



    مخالفةصاحب العمل لحكام مادة 37 تعرضه للمسؤولية المدنية تتمثل في بطلان و أجرام و مخالفو كما تعرضه للعقوبة الجنائية المنصوص عليه في مادة 181 من قانون العمل .



    التكييفالقانوني لعقد العمل تحت الاختبار :



    الرأيالأول : ذهب على أنه عقد معلق علىشرط واقف و هو نجاح العامل في التجربة .

    الرأيالثاني : ذهب على أنه عقد تمهيديمعقد بمدة معينه هي مدة التجربة .

    الرأيالثالث : ذهب على أنه عقد عملولكنه غير لازم لجواز العدول عنه أعمالاً .

    الرأيالرابع : ذهب على أنه عقد عمل معلقعلى شرط فاسخ هو إعلان من كان الشرط في مصلحته عدم رضائه عن نتيجة التجربة خلالمدة معينه و هو ما يترتب علية أن علاقة العمل أثناء فترة التجربة ينطبق عليهاقواعد قانون العمل .













    انتهاء عقدالعمل خلال فترة التجربة :

    ينتهي لأحدالسباب التالية :



    1-أذا قامصاحب العمل بفصل العامل خلال فترة التجربة .

    2-أذاتوافر سبب من الأسباب التي تجيز لرب العمل فصل العامل دون الإنذار (مادة 120).

    3-أذا أتفقالأطراف على أنهائة شريطة أن تكون موافقة العامل كتابياً .

    4-أذا قامالعامل بإنهاء العقد بإرادته المنفردة أذا كان شرط التجربة مقررة لمصلحته.

    5-لصاحبالعقد إنهاء العقد لسبب يرجع الى عدم صلاحية العامل سواء من الناحية الفنية أوالخلقية.



    المقالي الثاني التزام العامل باداء العمل المتفق عليه بنفسة ( مدى حق صاحب العمل فيتغيير نوع العمل ومكان وزمان العمل )



    أ‌- مدى حق صاحب العمل في تغيير نوعالعمل ؟

    لم يرد في قانون العمل الاتحادي نص مباشر يحكم هذا الامر سوى نص يشيربطريقة غير مباشره إلى حالة الضرورة وهو نص المادة ( 69 ) قانون العمل .



    الحالة الأولى :



    حظر المشرع في مادة 69 أن تزيد ساعات العمل الفعلية الاضافية عن ساعتين فياليوم الواحد للمحافظة على صحة العامل وإعطاءه الوقت الكافي للراحة ولكن المشرعواستثناء من هذا الحظر نص على جواز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الاضافية عنساعتين في اليوم الواحد اذا كان ذلك لمنع وقوع خسارة جسيمة أو لمنع حادثاً خطيراًأو لازالة آثار أو التخفيف منها ويفهم من هذه العبارة أن هذا العمل يمكن أن لايكون ذات العمل المتفق عليه في العقد .

    ويأكد المفهوم السابق من العبارات الصريحة لبعض مواد قانون المعاملاتالمدنية مثل : ( الضرورات تبيح المحظورات ، درء المفاسد أولى من جلب المنافع ، مالم يتم الواجب الا به فهو واجب ، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، التعيين بالعرفكالتعيين بالنص ) .

    واستناداً إلى ما تقدم يمكن القول بأنه من حق صاحب العمل أن يكلف العاملبالقيام بعمل غير المتفق عليه اذا دعت ذلك ضروره معينة كما لو غرمت المياه أرضالمصنع أو اشتعلت النيران به فهنا يحق لصاحب العمل تكليف جميع العمال بالعمل علىتصريف المياه أو اطفاء الحريق وليس للعامل أن يعترض على تكليف صاحب العمل له والاكان مخلاً بالتزامة بالقيام بالعمل وتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل اخلالاًيستوجب مسائلته .

    يقع عبأ اثبات حالة الضرورة على عاتق صاحب العمل فاذا عجز عن اقامة الدليلعلى ذلك فلا يعتبر العامل مخلاً بالتزامة أن هو امتنع عن القيام بالعمل الذي كلفهبه صاحب العمل كما أن تقدير صاحب العمل لحالة الضرورة هي الامور التي تخضع لرقابة محكمة الموضوع



    الحالة الثانية : تكليف رب العمل للعامل بعمل لا يختلفجوهرياً عن العمل الاصلي :



    لم يرد نص لا في قانون العمل ولا في قانون المعاملات المدنية يحكم هذهالمسألة ولكن يمكن القول أنه يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعملاً آخر غيرالمتفق عليه في العقد متى كان لا يختلف جوهرياً عن العمل الاصلي وذلك استثناء إلىمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ولا يجوز للعامل هنا أن يعترض والا كان مخلاًللتزامة بإداء العمل وتنفيذ توجيهات صاحب العمل .

    ولكن هذا الأمر مشروط بأن يكون العمل الجديد ليس من شأنه الحاق الضرربالعامل سواء من الناحية الادبية أو المادية وأن تقتضية مصلحة المنشأة لا أن يكونمجرد رغبة من صاحب العمل في مضايقة العامل بقصد التخلص منه وهو مالا يتفق مع ذاتالمبدأ الذي يقضي بتنفيذ العقود مع ما يوصيه حسن النية .



    ب - مدى حق صاحب العمل في تغيير زمان أو مكان العمل :

    الأصل أن يلتزم العامل باداء العمل في الزمان والمكان المتفق عليه في العقدوالأصل أن ايضاً أن يقابل هذا الالتزام التزام صاحب العمل بعدم تغيير زمان ومكانالعمل .

    اذا لم يتفق صارحتاً في العقد على مكان العمل ولم يستفاد ضمناً من ظروفالتعاقد وملابساته فان الفقة يفرق بين ما اذا كان هناك اتفاق على قبول العاملالنقل من مكان إلى آخر أم لا يوجد .



    حالة وجود اتفاق :



    يلتزم العامل بقبول النقل إلى المكان الذي يحدده له صاحب العمل وليس له أنيعترض ما دام النقل أمر تقتضية مصلحة المشروع ولم يصيب العامل بضرر فاذا اصابالعامل ضرراً من النقل يلتزم صاحب العمل بتعويضه .

    أما اذا كان الاتفاق على عدم جواز نقل العامل فيلتزم صاحب العمل بهذاالاتفاق ولا يجوز له نقل العامل الا بموافقة الاخير .





    حالة عدم الاتفاق :

    يجمع الفقه هنا على حق صاحب العمل أن يحدد للعامل المكان الذي يؤدي عملهفيه وكذلك على حقه في نقله من مكان إلى آخر .



    ثانياً : أن يؤدي العامل العمل محل العقد بنفسه :



    هذا الالتزام يستفاد ضمناً من نصوص قانون العمل والتي تقرر أن العقد ينتهيبوفاة العامل أو لعجزة كلياً عن اداء العمل كما يستفاد صراحتاً من نصوص قانونالمعاملات المدنية التي تقرر أنه يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسة .

    والحكمة من ذلك أن عقد العمل من عقود الاعتبار الشخصي ذلك أن شخصية العاملمحل اعتبار في العقد ويترتب على ذلك عدة نتائج :

    1. يجبعلى العامل أن يؤدي العمل بنفسه ولا يجوز له أن يعهد بالعمل كله أو بعضه لغيره الااذا وافق صاحب العمل على ذلك صراحتاً أو ضمناً .

    2. ينقضيالتزام العامل اذا استحال عليه تنفيذ العمل ويترتب على انقضاء التزام العامل بسبباستحالة التنفيذ وانقضاء التزام صاحب العمل بالاجر .

    3. ينفسخعقد العمل بوفاة العامل ومن ثم فلا يجوز أن يحل محلة أحد أولاده في القيام بالعملالا اذا رضي بذلك صاحب العمل .





    مقالي الثالث / التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل ( شكل الانفاق ، شروطه، أثر ، سقوط )



    أولاً: شكلالاتفاق على عدم المنافسة و مضمونه :



    هذهالاتفاق قد يأتي في صورة بند في عقد عمل ذاته كما قد يرد في أتفاق لاحق على العقدو أي ما كان الأمر فلم يطلب المشرع أفراغه في شكل معين حتى يترتب أثارة الا أذاأشترط المتعاقدان فيه قالباً محدداً أو شكلاً معيناً و يشترط في هذا الاتفاق انيستفاد منه بوضوح انصراف إرادة الطرفين الى منع العامل من منافسة صاحب العمل بعدانقضاء عقد العمل و تحديد مضمون هذه الالتزام و مدده.

    أثبات وجودالاتفاق على عدم المنافسة و مداه يقع على عاتق من يدعيه و الشك يفسر هنا لمصلحةالعامل.



    ثانياً:شروط الاتفاق على عدم المنافسة توافر 3 شروط :



    1-أن يكون العمل مما يمكن العامل من معرفة عملاء ربالعمل و الإطلاع على أسرار العمل :



    (معرفةالعامل للعملاء و أسرار العمل تمكنه من منافسة رب العمل بعد انقضاء العمل و ذلكباتصال بذلك العملاء و استمالتهم الى التعامل معه بعد أن يكون قد تعرف عنه ما قديحقق له المقصد , كما ان معرفة بأسرار العمل تمكنه من منافسة صاحب العمل و محاربتهاقتصاديا و فنياً و هنا تكمن الخطورة على مصلحة صاحب العمل الأمر الذي يبرر جوازالاتفاق على عدم المنافسة.

    ما أذا كانالعمل لا يمكن العامل من التعرف على عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار صاحبالعمل انعدمت عوامل خشية صاحب العمل من المنافسة العامل له و تنعدم بتالي علةالاتفاق على عدم المنافسة.



    2-بلوغالعامل من الرشد وقت أبرام الاتفاق على عدم المنافسة :



    نظراًلخطورة هذه الاتفاق لكونه قيداً على حرية العامل و لأنه تصرف قانوني لزم أن يكونالاتفاق صريحاً و أن يتوافر له الرضا التام من جانب العامل لذا أشترط المشرع لصحةالاتفاق أن يتوافر لدى العامل أهلية التصرف (21 سنة ميلادية) متمتعاَ بقواه العقلية و غير محضورعلية.

    و على ذلكأذا أهلية العامل عند أبرام الاتفاق على عدم المنافسة ناقصة فان الاتفاق يكونباطلاً بينما يقع عقد العمل أو يستمر صحيحاً لتوافر الأهلية اللازمة لإبرامه متىتوافرت باقي شروط صحته.



    3-أنيتقيد الاتفاق على عدم المنافسة بالقدر الذي يحقق المصالح المشروعة لصاحبالعمل:



    قيد المشرعالاتحادي الاتفاق على عدم المنافسة من حيث زمانه و مكانه و نوع العمل الذي يردعليه الحضر بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.

    و معنى ذلكأن حضر المنافسة يجب أن يتقيد بمدة معينة و هي المدة المعقولة اللازمة لحمايةمصالح صاحب العمل المشروعة فلا يجوز أن يكون مؤبداً أو طيلة حياة العامل و تقديرمدة معقولة هبي من المسائل الواقع التي يستقيل بها قاضي الموضوع.

    كذلك يجبأن يتقيد حضر المنافسة مكاناً و هو المكان الذي تحدد فية المصالح المشروعة لربالعمل أما أن يحضر على العامل منافسة صاحبالعمل في طول البلاد وعرضها هذه يتجاوز حدود حماية مصالح صاحب العمل المشروعة مماينعدم الاتفاق لانعدام العلة.

    و أخيراًفان حضر المنافسة يجب أن تحدد بنوع النشاط الذي يباشرة صاحب العمل ولا يجب أنيتعداه الى جميع الأنشطة و ذلك أن المنع المطلق يجعل الاتفاق باطل بطلاناً مطلقاً.





    ثالثاً:عدم الاتفاق على عدم المنافسة:

    أذا توافرتللاتفاق شروط التزم العامل بحكمة و من ثم فلا يجوز له أن ينشئ مشروعاً من نوعمشروع صاحب العمل أو أن يكون شريكاً في مشروع منافس له أو أن يكون عاملاً فيه فإذاأخل العامل بالتزامه ها يكون مسوؤلاً أمام صاحب العمل مسؤولية عقدية أساسهاالاتفاق على عدم المنافسة .

    قد يضمنالاتفاق اتفاقها على عدم المنافسة شرطاً جزائياً يستحق لصاحب العمل حال مخالفةالعامل للاتفاق , ولكن المشرع و حمايته للعامل من أن يتخذ الشرط الجزائي وسيلةلأجبارة على البقاء لدى صاحب العمل قرر بطلان الشرط الجزائي مطلقاً أذا كانمبالغاً فيه.



    رابعاً:سقوط حق صاحب العمل بالتمسك بالاتفاق بعدم المنافسة :



    حمايةًللعامل الذي قد يتعسف معه صاحب العمل استنادا الى هذه الاتفاق قرر المشرع سقوط حقصاحب العمل في مسائلة العامل على الإخلال في الاتفاق أذا أتى واحداَ من الأمرينالتاليين :

    أ‌) أذا أنهى صاحب العمل العقد و رفض تجديده دون أن يقع منالعامل ما يبرر عدم ذلك.

    ب‌) اذا وقع صاحب العمل ما يبرر إنهاء العامل للعقد كما لو أخلصاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل أو وقع منه اعتداء على العامل.



    مقالي الرابع / التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل ( الحد الأقصى لساعاتالعمل ، الراحة اليومية والأسبوعية )





    التزام صاحب العمل بالتنظيم القانوني لوقت العمل



    أولاً: الحد الأقصى لساعات العمل اليومي و الأسبوعي :



    وضع المشرع الاتحادي حداً أقصى لساعات العمل سواء في اليوم الواحد أو فيالأسبوع لا يجوز لصاحب العمل تجاوزه و لو بالاتفاق مع العامل لأنه حكم متعلق بنظامالعام .

    قصر المشرع هذا الحد الأقصى على العامل البالغين من الجنسين لأن لعملالأحداث حكما خاصاً به.

    لم يحدد المشرع بداية وقت العمل ولا نهايته تاركاً ذلك لسلطة صاحب العمل فيتنظيم عمله بالاتفاق مع العامل.

    لم يفرق المشرع في هذا الحد الأقصى بين الحد الأقصى بين ساعات العملالنهارية و ساعات العمل الليلية فالحد الأقصى المذكور يسرى على النوعين.

    لم يكتفي المشرع بالنص على تقرير حد أقصى اليومية فقط بل نص على الحدالقصوى لساعات العمل الأسبوعية (ثمان ساعات في اليوم الواحد و ثمان و أربعين ساعةفي الأسبوع ) و على ذلك لا يجوز مخالفة الحد الأقصى اليومي و لو كان ذلك في الحدودالحد الأقصى الأسبوعي بمعنى أن العامل أذا أشتغل في يوم ما ست ساعات مثلاً فلايجوز تشغيله في يومً أخر عشر ساعات.

    قدر المشرع أن هناك أعمالاً تقل في مشقتها عن الأعمال المعتادة كالأعمالالتجارية و الفنادق و المقاصف و الحراسة و غيرها مما يمكن أضافته بقرار من وزيرالعمل لذا أستثنى المشرع هذه العمل من الحد الأقصى لساعات العمل و أجاز زيادةالعمل بنسبة لهل الى تسع ساعات في اليوم وبتالي 54 ساعة في الأسبوع . لاحظ المشرعان هناك أعمال تزيد في مشقتها عن غيرها كما أن هناك أعمال ضارة بالصحة لا أعطيوزير العمل الحق في تخفيض ساعات العمل بنسبة لهه الأعمال و بالفعل أصدر وزير العملقراراً بذلك ألزم فيه أصحاب الأعمال بعدم جواز تشغيل العمال بأكثر من سبع ساعات فياليوم.

    الحدود القصوى لساعات العمل اليومي للأعمال المختلفة تخفض ساعتين خلال شهرالرمضان و ذلك تيسيرا على العمال الصائمين.

    لا يدخل في الحساب ساعات الحد الأقصى السابقة الفترات التي يقضيها العاملبالانتقال بين محل سكنه و مكان عملة كما لا يدخل في حسابها أيضاً فترة او فتراتالراحة التي تعطي للعامل خلال ساعات العمل الفعلي و التي لا تقل في مجموعها عنساعة.



    ثانياً:فترات الراحة اليومية و الأسبوعية:



    1-فترة الراحة اليومية :



    فيما يتعلق بفترة الراحة اليومية نص المشرع على حدين زمنيين متعلقينبالنظام العام حد أقصى و حد ادني و ذلك على النحو التالي :

    أ)الحد الأقصى يتمثل في أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلي المتتاليةعن خمس ساعات .

    ب)الحد الأدنى : يتمثل في أنه لا يجوز أن تقل فترة أو فترات الراحة اليوميةفي مجموعها عن الساعة الواحدة ,سواً أخذت على فترة واحدة أو قسمت على فترتين .









    2-فترة الراحة الأسبوعية :



    نص المشرع في قانون العمل التحادي على ان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعيةالعادي لجميع العمال فيها عدا عمال المناوبة.

    وصف هذا النص للراحة الأسبوعية بالعادي بمعنى أنه قد يقرر صاحب العمل يومراحة ثانً بالإضافة الى يوم الجمعة و لا حرج علية في ذلك لأنه يحقق فائدة أكثرللعامل و قد يأتي يوم الراحة الأسبوعي في غير يوم الجمعة أذا كانت المنشأة لا تأخذبنظام الغلق الأسبوعي.





    المقالي الخامس / انقضاء عقد العمل غير محدد المدة ( تعرفية ، شروط انهاءالعقد )



    أولاً : تعريف عقد العمل غير محدد المدة :

    هو العقد الذي لم يتفق طرفيه على ربطة بمدة زمنية معينة ينتهي بانتهائها أوبعمل معين ينقضي بتمام انجازة .



    ويعتبر العقد غير محدد المدة في الأحوال التالية :

    1. اذاكان غير مكتوب

    2. اذاكان مبرماً لمدة غير محدده .

    3. اذاكان مكتوباً ومبرماً لمدة محدده واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دوناتفاق كتابي بنهي .

    4. اذاكان مبرماً لاداء عمل معين واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه .



    أعطى المشرع الاتحادي لكل من طرفي العقد غير المحدد المدة الحق في إنهاءهبالارادة المنفردة لتجنب ما قد ينشأ عن هذا العقد من آثار سيئة تتمثل في وضع كلاًمن المتعاقدين تت رحمة الآخر اذا كان أي منهم يريد الانهاء في حين يرفضه الآخر .

    ومع ذلك قيد المشرع هذا الحق بوجوب أن ينذر الطرف الراغب في انهاء العقدالطرف الآخر قبل موعد الأنهاء بمدة معينة كما ينبغى ان يكون الانهاء دون تعسف بمايعني وجود سبب مشروع يبرر الأنهاء .



    ثانياً : شروط انهاء العقد غير محدد المدة :



    الشرط الأول : الاخطار المسبقبالانهاء :



    لكل من طرفي العقد غير محدد المدة أن ينهي العقد بارادة المنفردة بشرطالاخطار والهدف من الأخطار هو تجنيب الطرف الآخر المفاجئة بترك العمل دون علماًمسبق فالاخطار هنا بمثابة اعلام له بما سيحدث لكي يستعد ويتلافى آثار ما سيقع بسببهذا الانهاء .

    والأخطار من النظام العام ومن ثم لا يجوز للافراد الأتفاق على مخالفةأحكامة .

    أوجب المشرع بأن على الطرف الراغب في انهاء العقد سواء كان العامل أو صاحبالعمل اخطار الطرف الآخر كتابياً والكتابة هنا وفقاً للسائد أنما هي لمجرد الاثباتكما أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً يتم به الاخطار لذا يمكن أن يتم بأعلان على يدمحضر أو بخطاب موصى عليه بالبريد المهم أن يتم بطريقة تسهل على صاحبها الأثبات .



    تتطلب المشرع أن تكون مهلة الاخطار 30 يوماً على الأقل تسبق تاريخ انتهاءالعقد وهذه المدة هي القاعدة العامة فيما عدى عمال المياومه فتكون كتالي :



    1. أسبوعواحد اذا اشتغل العامل مدة تزيد على 6 أشهر وتقل عن سنة .

    2. أسبوعاناذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة .

    3. شهرواحد اذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن 5 سنوات



    ويلاحظ أنه بعد الأخطار يظل العقد قائماً طوال مدة هذا الأخطار بمعنى أنتنفيذ طرفي العقدية ويستمران في تنفيذه واستمرار العقد على النحو يعني أن تحسب مدةالأخطار ضمن مدة خدمة العامل واذا مرض خلالها استحق اجازة مرضية .

    واذا كان الأصل في استمرار المتعاقدين في تنفيذ العقد طوال مهلة الاخطارالا أن صاحب العمل يستطيع ان يستقني عن خدمات العامل خلال هذه المهلة اذا رأى أنمصلحة العمل تقتضي ذلك لكن يلتزم بدفع أجر عن مدة الاخطار .



    ويعتبر مهلة الاخطار هي اللحظات الاخيره في حياة عقد العمل غير المحددالمدة وبانتهائها ينتهي هذا العقد ومع ذلك يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءاتمنها :



    1. اذامرض العامل أثناء مهلة الاخطار وأخذ اجازة مرضية امتنع على صاحب العمل فصله طالماأنه يتمتع بأجازته المرضية ولو تجاوز مهلة الأخطار .





    2. اذااستمر طرفي العقد في تنفيذه بعد انتهاء مهلة الأخطار فان تحديد طبيعة العلاقةالقانونية التي تربط بين العامل وصاحب العمل تتوقف على تفسير النية المشتركة بينالمتعاقدين وما اذا كانت قد اتجه إلى أن العامل وعلى سبيل التسامح يعاون رب العملعلى استمرار العمل حتى يجد الاخير عاملاً آخر أم أن هذه النية قد اتجهت إلى العدولعن الرغبة في انهاء العقد ومن ثم وطبقاً للرأي الراجح فان العقد يكون قد أمتد وليسهذا بتشديد ضمني لان التشديد الضمني أنما يكون في العقود محددة المدة .



    الشرط الثاني : وجوب استناد الانهاء إلى سبب مشروع :



    اذا لم يتم توافر السبب المشروع لانهاء العقد لدى أي من المتعاقدين فلايجوز له أن ينهي العقد بارادة المنفردة فان فعل كان متعسف في استعمال حقه في انهاءالعقد ولا شك أن في تقدير مدى وجود تعسف من قبل من انهى عقد العمل غير محدد المدةمن عدمه أمراً تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز كما يقععلى عاتق مدعي التعسف عبأ اثباته وله اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما في ذلكالبينة والقرائن .



    ومن التطبيقات التشريعية والقضائية لانهاء التعسفية لعقد العمل غير محددالمدة :



    1. قصدالاضرار بالطرف الآخر في العقد

    2. قصدرب العمل من الفصل تحقيق مصلحة غير مشروعة

    3. سعيرب العمل من الفصل لتحقيق مصلحة لا تتناسب البته مع ما يصيب العامل من ضرر



    اذا انهى أحد المتعاقدين عقد العمل غير محدد المدة انهاء تعسفي فان هذاالانهاء ولو شابه التعسف الا أنه ينتج أثره من حيث انهاء العقد فعلاً ومن تاريخهفتنهي الرابطة العقدية بين المتعاقدين ولا يبقى امام الطرف الآخر الا التعويضنتيجة هذا الانهاء التعسفي والذي يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولكن لا ينبغي أن يزيدعلى أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر اذا كان من فصل هو العامل .



    يستطيع العامل الذي أنهي عقد عمله تعسفي من قبل صاحب العمل أن يجمع منالتعويض المستحق له بسبب هذا الانهاء وبين مكافئة نهاية مدة الخدمة المستحقة له عن المدة التي قضائها لدىصاحب العمل وكذلك بين بدل الانذار المستحق له بسبب مخالفة صاحب العمل لقواعدالانذار أو الاخطار






























    ....التعريفات....




    1. قانون العمل :

    مجموعة القواعد القانونية التي تشكل معاً كلاً متناسقاً ، وتختص بتنظيم وضبطعلاقات العمل ، التي تنشأ بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الخاص ، في داخلالمجتمع أو خارجه ، ويكون قوامها التبعية والأجر )



    2. عقوبة الانذار :

    هو بداية العقوبات التأديبية واخفائها على الاطلاق يقصد بها تحذير العاملوتخويفه من تكرار المخالفة سواءاً التي ارتكبها أو أي مخالفة أخرى غيرها والا تعرضللعقاب .



    3. عقوبة الغرامة :

    هو عقوبة مالية ترد على أجر العامل فيقتطع منه مبلغ محدد أو مبلغ يساوي أجرالعامل عن مدة معينة كأجر يوم أو يومين أو ثلاثة أو نسبة مئويه من الأجر عن مدةمحددة وبحسب الأجر اليومي ، بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة على أساسمتوسط أجر العامل عن أيام العمل الفعلية خلال 6 أشهر السابقة .



    4. عقوبة الوقف عن العمل :

    هو منع العامل من العمل مدة معينة مع حرمانه منأجر هذه المدة والحد الاقصى لها لا يجوز أن يزيد عن 10 أيام .



    5. عقوبة الحرمان من العلاوة الدوريةأو تأخريها :

    هي مبلغ مالي سواء تمثل في قدر مالي معين أو نسبة معينة من الأجر يلتزمصاحب العمل بدفعة للعامل سنوياً وبصفة دورية بحيث يدخل تحت وصف الأجر الاساسيويصبح جزاً لا يتجزأ منه وعادة ما ينص عليها في العقد أو النظام الاساسي للعمل أوفي العقد العمل الاجتماعي اذا وجد .



    6. عقوبة الفصل من الخدمة :

    تعريف : هو انهاء الرابطة العمل العقدية يتم من قبل صاحب العمل جزاء خطأجسيم أو متكرر يرتكبة العامل في حق العمل أو صاحبه أو من ينوب عنه ، وهو أقصىوأقسى الجزاءات التي توقع على العامل حيث يترتب عليه بالضرورة فسخ الرابطة العقديةالتي تربط العامل بمنشأته التي يعمل بها .



    7. تعريف الخطأ التأديبي :

    هو انحراف العامل على اتباع القواعد والنظم التي تضبط سير العمل بالمنشأةانحرافاً غير مؤلف يكون من شأنه الأخلال بنظمها أو التعريض بسمعتها أو العبث بحسنسير العمل ومقتضياته .



    8. عقد العمل محدد المدة :

    هو العقد الذي اتفق الأطراف فيه على انهاءه عند حلول واقعة مستقبلية محققةالوقوع لا يتوقف وجودها وعدمه على محض ارادة أحد المتعاقدين



    9. لائحة الجزاءات التأديبية :

    هي نظام داخلي يضعه صاحب العمل مختاراً أو بتكليف من الجهة المختصة يتضمنبيان تفصيلاً منسقاً للاخطاء أو المخالفات أو الجرائم التأديبية والجزاء المقابللكلاً منها سواء عند ارتكبها أو مره أو عند تكرارها إلى غير ذلك من البيانات التيتلزم لتوضيحها وتيسير تطبيقها .



    10. الاجر :

    هو كل ما يتقاضه العامل لقاء عمله من أي طبيعة كانت سواء كان نقدياً أوعينياً أو أي منفعة تعود على العامل في أي صورة كانت هذه المنفعة ولا يهم زمنالدفع ولا كيفيته ولا وسيلة تقديره وتدخل علاوة غلاء المعيشة ضمن مفهوم الاجر .








  2. #2
    مشرف منتدى اكاديمية شرطة دبي
    ::ماجيستير::
    الصورة الرمزية kenpachi1101
    الحالة : kenpachi1101 غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 89384
    تاريخ التسجيل : 30-12-11
    الجنـس : ذكـر
    المشاركات : 1,276
    التقييم : 458
    Array

    افتراضي رد: قانون العمل احاكم عقد العمل تحت الاختبار


    السلام عليكم
    يرجى من صاحبة الموضوع عدم وضع مثل هذه الملخصات
    دون تحديد مصدرها
    الموضوع يغلق
    وشكرا






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. (السنة الثالثة ) قانون العمل ص 353 ...
    بواسطة دارسة قانون في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-03-05, 02:42 AM
  2. تابع قانون العمل الدرس السادس / السنة الثانية / والتخصص قانون والاقتصاد
    بواسطة عبير عيسى في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-05-01, 12:46 AM
  3. قانون العمل
    بواسطة عبير عيسى في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-04-28, 03:06 AM
  4. تابغ قانون العمل درس خامس
    بواسطة عبير عيسى في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-04-26, 02:12 PM
  5. تابع. قانون. العمل. الدرس رابع. الالتزام العامل. بعدم. مناسفه. صاحب. العمل.
    بواسطة عبير عيسى في المنتدى منتدى اكاديمية شرطة دبي dubai police
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-04-26, 03:30 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •