تأجل الإفراج عنه إلى الأحد لعدم تسديد قيمة الضمان
«
جنايات أبوظبي» توافق على تكفيل الطبيب كار أبوس بـ 100 ألف درهم
المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم التاريخ: 12 أكتوبر 2012

«.
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها أول من أمس، حكماً تمهيدياً في قضية اتهام البروفيسور الجنوب إفريقي سيريل ديفيد كار أبوس بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة طفلة خلال وجوده طبيباً زائراً في الدولة عام ،2002 وتزوير تذكرة العلاج الصادرة عن المستشفى، بهدف إخفاء التقصير الذي أدى إلى وفاة الطفلة.

وأوضحت المحكمة أن القضية بحالتها الراهنة غير جاهزة للفصل فيها، لما يتطلبه الأمر من حسم وإيضاح لبعض الوقائع والنقاط المثارة، وتالياً قررت ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لإبداء رأيها الفني في ما يمكن أن ينسب إلى المتهم من خطأ فني أثناء إشرافه على علاج المجني عليها، وما إذا كان هذا الخطأ في حال ثبوته من شأنه أن يترتب عليه أو يعجل بوفاة المريضة، مع بيان ما إذا كان هناك من الأسباب الأخرى ما عجل بالوفاة أو كان السبب المباشر في حدوثها.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم بضمان جواز سفره أو جواز سفر من يكفله، مع إيداعه 100 ألف درهم ضماناً لمبلغ الدية الممكن الحكم به، لأن الدية التي كانت مقررة في الفترة التي وقعت فيها الحادثة هي 100 ألف، قبل أن ترتفع في ما بعد لتصل إلى 200 ألف، وتالياً يتم إلزام المتهم في حال إدانته بالدية المقررة وقت حدوث الواقعة وليس وقت المحاكمة. كما حددت المحكمة يوم 20 من نوفمبر المقبل موعداً لانعقاد الجلسة المقبلة، على أن تعقد الجلسة بحضور الطرف المدعي بالحق المدني ومحاميه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وجدت جدية في ما أورده المتهم خلال استجوابه في الجلسة الماضية من دفاع، خصوصاً ما قاله حول ارتفاع نسبة الصفائح الدموية لدى المجني عليها من 66٪ إلى 73٪ يوم حدوث النزيف الدماغي لها، ما يؤكد أنها حصلت على الدم، إضافة إلى ما قاله من أن المجني عليها كانت تعاني الحمىأ وانسداداً في أحد الشرايين الرئيسة، وهو ما قال إنه يمكن أن يكون السبب الحقيقي للوفاة، خصوصاً أنه لم يتم تشريح جثة المجني عليها بعد وفاتها، وهو الدفاع الذي وجدت المحكمة أنه يستحق التأكد من صحته من خلال تعيين اللجنة الطبية المختصة لإيضاح النقاط التي ذكرها الدفاع.

من جهة أخرى، أفادت دائرة قضاء أبوظبي بأن أمانة سر المحكمة أعدت جميع الأوراق والمستندات للإفراج عن البروفيسور المتهم، لكن تعذر ذلك عنه بسبب عدم دفع مبلغ ضمان الدية من قبل أسرة المتهم، ما قد أدى إلى تأخر الإفراج عنه إلى الأحد المقبل.

وأشارت الدائرة إلى أن جميع الإجراءات مكتملة، في انتظار تسديد مبلغ الضمان، ليتم الإفراج عن البروفيسور كار أبوس.