«أبوظبي للتعليم»: إيقاف خدمة المــواصلات عن طلبة تخلّفوا عن سداد الرسوم


صدر بتاريخ: 01/01/2013 02:00:00


أكد مجلس أبوظبي للتعليم إيقاف خدمة المواصلات عن الطلبة أبناء المقيمين، الممتنعين عن تسديد الرسوم الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجاري، مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد ‬6 يناير الجاري، إضافة إلى منعهم من التسجيل في أي مدرسة حكومية للعام الدراسي المقبل. فيما أوضح مديرو مدارس (فضلوا عدم نشر أسمائهم)، أن الممتنعين عن السداد ليس لديهم أي عذر، خصوصا أنه تم إسقاط جميع الرسوم المستحقة عن السنين الدراسية السابقة ، مشيرين إلى أن بعض ذوي طلبة رفضوا من الأساس الالتزام بالقوانين، والتعهد الشخصي الخاص بدفع الرسوم الدراسية المستحقة . وأكد المجلس أنه سيتابع عملية تحصيل الرسوم الدراسية كأموال حكومية، وذلك بالإجراءات القانونية المتبعة، إضافة إلى إجراء دراسة، للوقوف على أسباب عدم الالتزام باللوائح المنظمة لسداد الرسوم الدراسية، وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها لتنفيذ القانون، لافتاً إلى أن تعاون ذوي الطلبة في سداد الالتزامات المالية، يحقق الاستقرار للعملية التعليمية، ويعزز جودة مخرجاتها. وأشار المجلس إلى أنه أبلغ ذوي الطلبة الممتنعين عن السداد ـ عن طريق الرسائل النصية ـ بإيقاف خدمة المواصلات عن الطلبة، لافتاً إلى أنه استنفد كل الفرص والحلول المتاحة مع ذوي الطلبة، إذ تم تسليم ذوي الطلبة الإنذار النهائي، للتعهد بسداد الرسوم في نوفمبر الماضي، الذي أكد ضرورة الالتزام بموعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الأول، وفقا للآلية المعتمدة من المجلس. وأشار إلى أن المجلس حدد الرسوم ـ بداية العام الدراسي الجاري ـ بـ‬6000 درهم للطالب سنويا، بجميع مدارس إمارة أبوظبي، بمختلف مراحلها من الصف الأول وحتى الثاني عشر، موضحا أنه كان تاريخ ‬13 ديسمبر الماضي، نهاية المهلة المحددة لسداد الرسوم المستحقة، عن العام الدراسي الجاري، معرباً عن شكره لذوي الطلبة، الذين استجابوا وسددوا الرسوم المستحقة عن أبنائهم، خلال الفترة الماضية. وقال إن المجلس أقر ـ عقب مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعفاء الطلبة المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية للأعوام الثلاثة الماضية، والبالغ عددهم ‬15 ألف طالب، والتي كانت تقدر بنحو ‬192 مليون درهم ـ آلية معتمدة لدفع الرسوم الدراسية للطلبة المقيمين في المدارس الحكومية بالإمارة، إلا أن البعض تخلف أيضاً ورفض التسديد. وأكد المجلس أنه تم إخطار أولياء الأمور كافة، بوجوب تعبئة وتوقيع استمارة تحديث بيانات الطالب، كما وفرت إدارات المدارس كشوفات المطالبة المالية في المدارس مباشرة، إذ وقع كل ذوي طالب على تعهد شخصي بدفع الرسوم الدراسية المستحقة وفق نموذج معتمد، مشيراً إلى أنه في حال وجود جهة أخرى تسدد عن الطالب، فقد طُلب من ذوي الطالب توقيع التعهد مع إرفاق شهادة رسمية من الجهة المخولة الدفع، تثبت التزامها بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة. وأكد المجلس أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول شهد إخطار ذوي الطلبة كافة، كتابيا، بالرسوم المستحقة لكل طالب ووجوب سدادها قبل انقضاء الفصل الدراسي الأول، وبعد أربعة أسابيع من بداية العام الدراسي الأول، أرسلت إدارة كل مدرسة إنذارا إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، الذين امتنعوا عن التوقيع على التعهد، وبعد ستة أسابيع من بداية العام الدراسي، أعدت المدارس كشفا نهائيا بالممتنعين عن التوقيع، ومن ثم تم توجيه إشعار لولي الأمر، بعدم قبول الطالب للأعوام الدراسية التالية في المدارس الحكومية. وأوضح أن ذوي طلبة، تأخروا في السداد، فأرسلت إدارة المدرسة إنذاراً أول إلى غير المسددين للرسوم بعد مرور خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد، للقيام بتسديدها في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ الإنذار، فقام البعض بالسداد، وامتنع البعض الآخر، فقامت إدارات المدارس، بعد مرور المدة الواردة في الإنذار الأول، بإرسال إنذار نهائي، لتسديد المبالغ المستحقة للرسوم الدراسية، خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ الإنذار النهائي. وأكد المجلس أنه تم توجيه إشعار بعدم قبول الطالب في الأعوام الدراسية التالية بالمدارس الحكومية، وذلك للطلبة المقيمن، الذين لم يلتزم أولياء أمورهم بالسداد ضمن المهل المحددة. من جهة أخرى، أكد مديرو مدارس أن الممتنعين عن السداد ليس لديهم أي عذر، خصوصا أنه تم إسقاط جميع الرسوم المستحقة عن السنين الدراسية السابقة، بموجب مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لافتين إلى أن كل من تقدم بطلب، يثبت عدم إمكانيته السداد، وأن جهة خيرية ستقوم بالسداد عنه تم قبوله. وأوضح مديرون (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، أن الامتناع يشوبه نوع من الطمع والبخل، خصوصا أن بعض ذوي طلبة رفضوا ـ من الأساس ـ الالتزام بالقوانين والتعهد الشخصي الخاص بدفع الرسوم الدراسية المستحقة على ذويهم. وشددوا على ضرورة تطبيق القانون، حتى تكون هناك مساواة بين الجميع، وعدم فتح باب التواكل والاستسهال، وضمان عدم تكرار الامتناع عن تسديد الأموال الحكومية، خصوصا أن الرسوم المقررة على كل طالب، والبالغة ‬6000 درهم، لا تصل إلى نصف رسوم أرخص مدرسة خاصة، ولا تذكر في ما يقدم للطالب من خدمات تعليمية وأنشطة مختلفة.